The قانون 49.16 Diaries
The قانون 49.16 Diaries
Blog Article
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
- العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها:
لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك.
إذا كانت البناية الجدية توفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة، فحق الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة المساوية لمساحة المحلات التي كان يستغلها المكتري، أو تكون لاحتواء اللوازم والنشاط الذي كان يمارسه في المحلات القديمة.
استطلاع رأي: هل تعتقد أن المعرض الدولي للكتاب يساهم في ترويج الكتاب القانوني؟
!لديك مكتبة؟ سجل الدخول البريد الإلكتروني خاطئ أو كلمة المرور غير صحيحة *
إذا كان من شأنه استرجاع المحل قد يحدث مساسا خطيرا لاستغلال الأصل التجاري إذا تعلق الأمر بملحقات المؤسسات السياحية أو أشكال الإيواء السياحي أو المصحات وغيرها.
وقـد جاء هذا التحديـد لوضـع حـدّ للتعويـض المبالغ فيه، الذي كان يحصل عليه المكتري مقابـل إفراغه، بعد إسناد مهمة تقديـر عناصر الأصل التجاري للخبراء، ولاشك أن هذا الاتجاه هو تطبيق مرة أخرى لمبدأ التوقعيـة والشفافية، الذي يجعـل المتقاضين متوقعين لمبلـغ التعويض المنتظر الحكم بـه على وجه التقريب، ويحُول دون مفاجأة المكـري website بالحكـم عليه بتعويض قد يجعله غير قادر على الوفاء بـه، فيضطر إلى التراجع عن طلب الإفراغ وممارسة حق التوبـة.
جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية في القانون المغربي
-عقود كراء العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات و المؤسسات
إذن وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول على أن المشرع المغربي قد كسب الرهان المتمثل في تحقيق التوازن بين الملكية التجارية والملكية العقارية، على أساس أنه لا يمكن ضمان استمرار الأنشطة التجارية سواء تلك الممارسة في إطار فردي، كالأصل التجاري أو الجماعي، -شركة تجارية- إلا إذا تم إقرار وبالموازاة حماية قانونية لملاك المحلات المزاول فيها هذه الأنشطة وتشجيعهم على وضع عقاراتهم رهن إشارة التجار.
و تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف ، كما يمكن أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف وهي :
كما يعالج القانون في الباب الثامن منه ظاهرة الكراء من الباطن وينظم
تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.